عمر بنجلون Omar Benjelloun

عمر بنجلون


عمر بنجلون (26 نوفمبر 1936 – 18 ديسمبر 1975) محامي ونقابي وسياسي يساري مغربي. ترأس جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا بين 1959-1960. في يناير 1975 أنتخب عضوا في المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، قبل أن يتم إغتياله في نفس السنة.

حياته


ولد عمر في قرية بركم بعين بني مطهر نواحي جرادة بالقرب من مدينة وجدة، تلقى تعليمه الإبتدائي والثانوي في مسقط رأسه، ثم إنتقل إلى وجدة، إلى أن حصل على القسم الثاني من البكالوريا. إلتحق بالتنظيمات الحزبية للشبيبة المدرسية بوجدة. وفي أكتوبر 1955 وقف إلى جانب بعض زملائه لإبلاغ إحتجاجهم إلى المسؤول الفرنسي عن بعض التصرفات.

إنتقل بعدها إلى كلية الحقوق بالرباط، لينتقل بعدها سنة 1957 إلى باريس، بموازاة دراسته بكلية الحقوق في السنة الثالثة والمدرسة العليا للبريد والمواصلات. صادف حلول عمر بنجلون في فرنسا تأسيس الإتحاد الوطني لطلبة المغرب. أصبح رئيسا لجمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا لسنة 1959-1960 ، وهي السنة الجامعية التي حصل فيها على الليسانس ، ودبلوم المدرسة العليا للبريد.

عاد إلى المغرب في يونيو 1960 ، وأسندت له مسؤولية جهوية في البريد بالدار البيضاء ، وإنغمس كليا في العمل النقابي في جامعة البريد التابعة للإتحاد المغربي للشغل. فإصطدم مع قيادة الإتحاد المغربي للشغل، واختطف لدوره وحضوره المكثف داخل جامعة البريد.

إنتقل سنة 1962 إلى العمل بالمديرية الجهوية للبريد بالرباط ، مواصلا نشاطهه في جامعة البريد ، وفي الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، وعاد في نفس السنة إلى باريس لإجتياز إمتحان دبلوم الدراسات العليا في القانون العام. في ماي 1962، أصبح عضوا في اللجنة الإدارية للإتحاد الوطني للقوات الشعبية ، بعد إنعقاد مؤتمره الثاني.

المواجهة مع النقابة


في يناير 1963 أنتخب عمر بنجلون مندوبا إلى المؤتمر الثالث للإتحاد المغربي للشغل. في مدخل مقر المؤتمر أختطف وأحتجز وعذب في قبو لمدة يوم كامل ، إلى جانب آخرين من جامعة البريد.

شارك في الحملة الإنتخابية التشريعية في مايو 1963 ، في كل من الدار البيضاء ووجدة. عاد مرة أخرى إلى وجدة في يوليوز 1963 ، بمناسبة إعداد الإنتخابات البلدية والجماعية ، وتم إعتقاله يوم 16 يوليو في إجتماع اللجنة المركزية الموسع بالدار البيضاء ، وأُتهم على إثره بتحضير مؤامرة ضد النظام . صدر ضده حكم بالإعدام في مارس 1964، بتهمة تسريب أسلحة من الجزائر إلى المغرب . بعد سلسلة إتصالات بين الحسن الثاني وعبد الرحيم بوعبيد حول الأزمة التي كانت تهب على المغرب ، أفضى الحوار إلى العفو يوم 14 أبريل 1965 على عدد من المحكوم عليهم ، ومنهم عمر بنجلون ، ثم تعرض للإعتقال مرة ثانية يوم 16 مارس 1966، وأمضى في السجن مدة سنة ونصف ، وأطلق سراحه في 21 شتنبر 1967.

إشتغل بنجلون كمحامي، وعمل إلى جانب عبد الرحيم بوعبيد ومحمد الصديقي في الإعداد لمحاكمة مراكش في صيف 1971 ، والتي بدأ الإستعداد لها منذ يوليو حتى سبتمبر 1970 ، عندما راسل عدد من المعتقلين في السجن العسكري بالقنيطرة ، عبد الرحيم بوعبيد للدفاع عنهم.

محاولة الإغتيال


كان من بين المعتقلين في السجن العسكري أحمد بنجلون ، الأخ الأصغر لعمر ، الذي أختطف مع سعيد بونعيلات من مدريد أواخر يناير 1970 ، وبعد إنطلاق حملة الإعتقالات التي مست نشطاء الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، منذ 16 ديسمبر 1969.

يوم 13 يناير 1973، توصل بطرد ملغوم في ليلة عيد الأضحى، وهي عمليتي إغتيال ضد كل من عمر بنجلون ومحمد اليازغي، فنجا بنجلون من الإغتيال ، في حين إنفجرت القنبلة الأخرى في وجه اليازغي، في نفس اليوم الذي تم إعدام الضباط المتورطين في محاولة الإنقلاب الثانية. وفي نفس الشهر وإلى غاية شهر مارس إندلعت حوادث مسلحة في مدن الدار البيضاء ووجدة ، وتأججت بالمواجهات المسلحة بين عناصر الجيش وخلايا التنظيم السري التي تسرب جزء منها من الحدود الجزائرية المغربية ، فأعلن بلاغ حكومي في شهر أبريل 1973، عن توقيف أنشطة الإتحاد الوطني للقوات الشعبية ، وتم إعتقال عشرات الناشطين وأغلبية الأطر الحزبية ، في حين تمكن بعضهم من اللجوء إلى الخارج ، بينما إعتقال عمر بنجلون يوم 9 مارس 1973 ، وأدى هذا إلى محاكمة الحزب والناشطين في محاكمة القنيطرة في صيف 1973، وبعد يناير 1975 ، عند إطلاق سراح الأطر الحزبية ، تسلم عمر بنجلون إدارة جريدة المحرر يوم 23 نوفمبر 1974 ، مباشرة بعد خروجه من السجن.

الإغتيال


في يناير 1975 أنتخب عمر بنجلون عضوا في المكتب السياسي، نظمت عملية إغتيال للرجل أمام بيته ظهيرة 18 ديسمبر 1975 ، بواسطة عناصر يشتبه بانتمائها إلى الشبيبة الإسلامية، الأمر الذي فسره البعض محاولة لإعطاء صبغة الإغتيال كمجرد تناحر بين الإتحاد الإشتراكي وتنظيم الشبيبة الإسلامية. حيث تم إعتقال إبراهيم كمال وإتهام عبد الكريم مطيع، وتم تبرئت كمال بمنطوق الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18 سبتمبر 1980.

المصدر ويكيبيديا